این بخش از یک سو به‌دلیل رابطه مستقیم با تولید‌کنندگان صنعتی نقش محوری در افزایش تولید ناخالص داخلی و رونق اقتصادی کشور داشته و از سوی دیگر رابطه تنگاتنگ تولید‌کنندگان با تجار و بازرگانان داخلی و خارجی بستری برای رونق بیش از پیش تولید و حضور کالاهای ساخت داخل در بازارهای داخلی و خارجی را فراهم خواهد کرد.
شاید براساس همین رویکرد و سیاستگذاری‌های متناقض متولیان تولید و تجارت در دو دهه اخیر بوده که ادغام 2وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی مدنظر قرار گرفته و اجرایی شد اما ادغام این دو وزارتخانه کلیدی عملا نه‌تنها قادر به رفع موانع پیش روی تولید‌کنندگان و تجار نبوده بلکه در بسیاری از موارد سیاستگذاری‌های یک شبه تجاری، رفع ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی برای برخی کالاها و مشکلات ناشی از تشدیدتحریم‌های اقتصادی به همراه نبود مدیریت منسجم در این بخش شرایطی را فراهم کرد که با کاهش شدید ظرفیت تولید محصولات صنعتی و نبود مبادلات درست تجاری با سایر کشورها نیز قادر به تأمین کمبود این کالاها با قیمت و کیفیت مناسب نبوده و طی 2سال اخیر افزایش قیمت برخی کالاهای صنعتی وارداتی مانند خودرو، رایانه، لوازم خانگی و... مصرف‌کنندگان را در تنگنا قرار داده است. اکنون در آستانه آغاز به‌کار دولت یازدهم بررسی اجمالی عملکرد متولیان بخش صنعت و تجارت کشور و در دولتهای دهم و یازدهم و انتظارات بازرگانان و صنعتگران از وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم ادغام وزراتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی با هدف کاهش تصدی دولت و تمرکز امور تولیدی و تجاری صورت گرفت اما بررسی وضعیت تولید‌کنندگان و تجار کشور بیانگر آن است که اکنون نه‌تنها موانع پیش‌روی این حوزه اقتصادی مرتفع نشده بلکه ساز ناکوک مدیریت بخش صنعت، معدن و تجارت در دولتهای نهم و دهم عملا شرایطی را فراهم کرده که تولید و تنظیم بازار بسیاری از محصولات صنعتی و کشاورزی با مشکل مواجه شده است.
هنوز دیرزمانی از انتقاد متولیان بخش صنعت و تجارت کشور به عملکرد مسئولان بخش کشاورزی در تنظیم بازار محصولات داخلی نگذشته که عدم‌توفیق دست‌اندرکاران بخش صنعت و زیان توأم تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی موجب شد تا چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تغییر رویکرد پیشین قانون انتزاع وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی از وزارت صنعت و واگذاری آن به وزارت جهادکشاورزی را مصوب کردند. از سوی دیگر نابسامانی بازار برخی محصولات صنعتی و رشد بی‌رویه قیمت‌ها با وجود عدم‌بهبود کیفیت محصولاتی مانند خودرو شرایطی را فراهم کرد که با ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری خودرو عملا نقش سازمان حمایت و شورای سیاستگذاری خودرو در تنظیم بازار این کالا کاهش یافت. جدای از کم‌وکیف ورود این شورا به موضوع قیمت‌گذاری خودرو، واقعیت آن است که ناتوانی متولیان صنعت و تجارت در تنظیم بازار این کالای صنعتی و همگامی متولیان بخش صنعت با خودروسازان در افزایش قیمت‌ها زمینه حضور شورای رقابت برای تعیین ضوابط قیمت‌گذاری خودرو را فراهم کرد؛ موضوعی که در بسیاری از کالاهای صنعتی، مانند سیمان، محصولات فولادی، فلزات و... نیز به شیوه‌های دیگری مصداق پیدا کرد و هنوز اخبار متناقضی از رفع یا اعمال محدودیت‌های صادرات سیمان به برخی کشورهای همسایه مانند عراق یا فراز و نشیب قیمت محصولات فولادی به گوش می‌رسد؛ رویکردی که قبلا نیز با ممنوعیت یا افزایش صادرات برخی محصولات کشاورزی مانند مرغ ، تخم مرغ ، پسته یا ... تکرار شده و متولیان بخش صنعت و تجارت تلاش کردند با اعمال محدودیت‌های صادراتی این محصولات نیاز بازار داخلی به این محصولات را تأمین کنند.
حاشیه‌نشینی تولید
با تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت این انتظار وجود داشت تا فردی سکان هدایت این وزارتخانه را در دست گیرد که علاوه بر اشراف بر حوزه تجارت با تنگناها و مشکلات صنعتگران و سایر تولید‌کنندگان نیز آشنایی داشته و برای رفع تنگناهای بخش تولید به‌ویژه با تشدید تحریم‌های اقتصادی و تأکید مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید داخل با نامگذاری چند سال با عناوین جهاد اقتصادی، حمایت از تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی و حماسه سیاسی و اقتصادی تلاش کند. اما با وجود شرایط حساس بخش تولید، مهدی غضنفری با کسب رأی اعتماد از مجلس به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت منصوب شد. وی که به‌رغم تحصیلات آکادمیک سابقه چندانی در مدیریت بخش تولید نداشت و عمده‌ترین سابقه اجرایی وی در بخش‌های صنعت و تجارت به ریاست سازمان توسعه تجارت ایران محدود می‌شد، در حالی جایگزین علی اکبر محرابیان، وزیر قبلی صنایع و معادن شد که چالش‌های پیش‌روی تولید‌کنندگان بیشتر می‌شد. با وجود این پس از انتصاب غضنفری به وزارت صنعت، معدن و تجارت این انتظار وجود داشت که وی با بهره‌گیری از مدیران صنعتی کارآمد و حفظ بدنه کارشناسی نیم بند وزارتخانه قبلی ، رونق تولید را سرلوحه کار خود قرار دهد اما این انتظار بیهوده بود و شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین ضربه به پیکره تولید کشور زمانی وارد شد که وزیر صنعت تغییرات اساسی را در ساختار مدیران میانی این وزارتخانه ایجاد کرد و با کنارگذاشتن اغلب مدیران صنعتی پیشین، معاونین و مدیران کل این وزارتخانه را از بین افرادی انتخاب کرد که یا سابقه بیشتری در بخش تجارت داشته یا اینکه فاقد تجربه و آشنایی با دو بخش تجارت و به‌ویژه صنعت بودند. با انتصاب این مدیران و تشدید تنگناهای ارزی و نقل‌و‌انتقال پول بود که تأمین مواداولیه تولید محصولات صنعتی با تنگناهای بیشتری مواجه شد. این درحالی بود که با توجه به قابل‌پیش‌بینی بودن تشدید تحریم‌ها این انتظار وجود داشت تا چاره‌جویی لازم برای خرید و ذخیره‌سازی مواداولیه تولید بسیاری از محصولات صنعتی صورت گرفته و وزارت صنعت با مدیریت بنگاه‌های صنعتی از وارد شدن حداکثر فشار ناشی از تحریم‌ها به تولید‌کنندگان داخلی جلوگیری کند اما نه‌تنها این اتقاق نیفتاد بلکه افزایش هزینه تمام‌شده تولید کالاهای صنعتی زمینه کاهش شدید ظرفیت تولید بنگاه‌های صنعتی و افزایش واردات رسمی و قاچاق بسیاری از کالاهای صنعتی به کشور را فراهم کرد.
از تشدید تحریم‌ها تا سیاست‌های یک‌شبه تجاری
تشدید تحریم نظام بانکی و افزایش بی‌رویه نرخ ارز موجب شد تا وزیر صنعت اولویت‌بندی در تخصیص منابع ارزی برای واردات کالاها را در شرایطی که اقدام عاجلی برای رفع تنگناهای پیش روی صنعتگران صورت نگرفته بود، در دستور کار قرار دهد. در واقع وزارت صنعت و دولت تلاش کردند با اولویت بندی ده‌گانه کالاهای مشمول دریافت ارز مرجع یا مبادله‌ای شرایطی را فراهم سازند که تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم و مواداولیه تولید و کالاهای واسطه‌ای دچار خدشه نشده و در کنار آن با جلوگیری از واردات کالاهای لوکس ، مصرفی و غیرضروری منابع ارزی کشور صرف ورود این کالاها نشود. اما این رویکرد در مقام اجرا رنگ باخت چرا که تغییر پی‌درپی اولویت‌های کالایی و ناتوانی وزیر صنعت برای تعامل با بانک مرکزی و مسئولان نظام پولی و بانکی کشور و سیاستگذاری‌های متناقض در مولد اولویت‌های ده گانه کالایی شرایط را به‌گونه‌ای رقم زد که نه‌تنها تولید‌کنندگان متقاضی تأمین کالاهای واسطه‌ای به‌دلیل عدم‌تخصیص ارز بین وزارت صنعت و بانک مرکزی سرگردان شدند بلکه ارز مرجع واردات بسیاری از کالاهای اساسی نیز حذف شد تا فشار افزایش ناشی از واردات این کالاها با ارز آزاد در کنار سوء‌استفاده ارزی برخی وارد‌کنندگان به مصرف‌کنندگان بی‌پناه منتقل شده و قیمت‌ها به‌طور هفتگی یا روزانه بالا برود. روی دیگر سکه اولویت‌بندی ارزی، تأمین ارز مبادله‌ای به برخی کالاهایی بود که از اولویت کمتری برای واردات برخوردار بود اما این رویکرد نیز اجرایی نشد و بسیاری از وارد‌کنندن عطای دریافت ارز مبادله‌ای را به لقای سرگردانی در دیوانسالاری اداری بین بانک مرکزی و وزارت صنعت بخشیدند.
عدم‌تعامل مناسب وزیر صنعت با بانک مرکزی موجب شد جایگاه وی به‌شدت تنزل یافته و مناقشه بانک مرکزی و مسئولان وزارت صنعت برای تأمین ارز بالا گیرد. در واقع عدم‌آشنایی وزیر صنعت و معاونین وی با چالش‌های اصلی بخش تولید و تجارت موجب شد تا با زمینگیر شدن تولید‌کنندگان عملا وزارت صنعت به وزارت تجارت تبدیل شده و تأمین کالاهای اساسی و مصرفی مردم به برنامه اصلی وزیر تبدیل شود. در کنار این مشکلات شرایط تولید وقتی حادتر شد که مدیران میانی ناکارآمد این وزارتخانه تلاش کردند با ارائه آمارهای نادرست صنعتی واقعیت‌های بخش صنعت و معدن را انکار کنند؛ مدیرانی که حداقل تجربه و مدیریت لازم برای تصدی معاونت‌های کلیدی این وزارتخانه مانند معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارتخانه را نداشته و در کارنامه برخی از آنان تنها مدیریت روابط عمومی برخی سازمان‌های تابعه این وزارتخانه دیده می‌شد. شاید بتوان عمده‌ترین نقاط قوت و ضعف وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارت را اینگونه برشمرد که گرچه مهدی غضنفری سعی کرد با تلاش و برنامه‌ریزی موانع پیش‌روی تولید و تجارت را بردارد اما ضعف وی در چانه زنی و رویارویی با دیگر بخش‌ها به ویژه مدیران پولی و بانکی کشور موجب شد تا بسیاری از این برنامه‌ها اجرایی نشده و یا پس از رسیدن به نقطه اجرا با برنامه مصوب فاصله بسیاری داشته باشند. در واقع برخی مدیران و معاونین این وزارتخانه ، آقای وزیر را در اجرای برنامه‌های مصوب تنها گذاشتند.
الزامات پیش‌روی وزیر آینده
با توجه به مشکلات مبتلابه بخش صنعت، معدن و تجارت و با روی کار آمدن دولت یازدهم، به‌نظر می‌رسد وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت باید ساختار و بدنه کارشناسی این وزارتخانه را در دستور کار خود قرار داده و دارای نگاه صنعتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی باشد؛ یعنی نگاه صنعتی و اقتصاد مقاومتی وی نسبت به نگاه تجاری و اقتصاد آزاد پررنگ‌تر باشد؛ چرا که اکنون متاثر از شرایط تحریم نمی‌توان بحث تجارت آزاد را دنبال کرد. از سوی دیگر وی باید در عمل ارتباط مناسبی با تشکل‌های صنعتی داشته باشد و تیم وی شامل فعالان اقتصادی و صنعتی بوده و ارتباط مناسبی با تشکل‌های بخش خصوصی داشته باشد. گرچه وزیر کنونی صنعت نیز بر ارتباط بیشتر با فعالان بخش خصوصی تأکید داشت اما عملا ارتباط این وزارتخانه با فعالان بخش خصوصی به برگزاری برخی نشست‌ها و گلایه فعالان این بخش محدود شد و با تعطیلی نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این تعامل در عمل گره‌گشای مشکلات فعالان بخش خصوصی نبوده است. همچنین بهبود فضای کسب‌وکار از دیگر الزامات پیش‌روی وزیر آینده صنعت است که تحقق این امر نیز نیازمند اصلاح ساختار بدنه وزارت صنعت است و با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود، وزیر صنعت آینده باید تسلط کافی بر مسائل ارزی و بانکی و تعامل خوبی با متولیان بانک مرکزی داشته باشد.
با توجه به اینکه اکنون وزن بازرگانی و تجارت در اتاق بازرگانی ایران نسبت به بخش صنعت بیشتر بوده و دیدگاه‌های مسئولان صنعتی به برخی کلی‌گویی‌ها محدود شده، وزیر آینده باید ضمن پرهیز از کلی‌گویی نگاه تخصصی را بر بخش‌های مختلف صنعتی حاکم کرده و با شناخت درست از مشکلات مبتلابه صنعتگران نسبت به رفع آنها اقدام کند. این در حالی است که طی سال‌های گذشته برای همه صنایع نسخه کلی پیچیده شده و مثلا مشکل سرمایه در گردش صنایع، فصل مشترک همه این کلی‌گویی‌ها بود اما این مشکل تنها برای برخی صنایع وجود داشت و برخی دیگر نیازمند سرمایه ثابت بودند. همچنین درصورتی که مقرر است اتاق بازرگانی نماینده بخش‌خصوصی باشد باید با برداشتن انحصار از این تشکل غیردولتی، اتاق بازرگانی جامعیت لازم با حضور همه بخش‌های خصوصی را داشته باشد و متولیان آن نگران بیان خواسته‌های این بخش در مقابله با مسئولان دولتی نباشند. وزیر صنعت آینده باید ساختارشکن باشد و ساختار تحریم‌هایی که علیه کشور شکل گرفته از بین برده و قدرت چانه‌زنی ایران را در دنیا افزایش دهد. همچنین وی باید ارتباط و شناخت خوبی نسبت به تشکل‌ها ، کارآفرینان و فعالان اقتصاد و صنعت کشور داشته باشد.
با توجه به اهمیت و جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد کشور به جرأت می‌توان گفت درصورتی که وزیر آینده این وزارتخانه با سیاستگذاری‌های اصولی و تولید‌محور زمینه تقویت تولید داخلی را فراهم سازد قدرت چانه زنی کشورمان در بسیاری از مشکلات کنونی بین‌المللی افزایش خواهد یافت؛ چرا که اکنون کشورهای غربی فشار اقتصادی را به‌عنوان حربه اصلی مقابله با سیاست‌های هسته‌ای کشورمان مدنظر قرار داده و درصورتی که بنگاه‌های تولیدی و صنعتی قدرتمندی در کشورمان وجود داشته باشد، تیم هسته‌ای کشورمان در مذاکرات آتی با آسودگی خاطر بیشتری به مذاکره در این زمینه می‌پردازد. بر این اساس وزیر آینده صنعت باید علاوه بر محور قراردادن تولید در بخش تجارت نیز نقشه راه مشخص و برنامه اجرایی باثباتی داشته باشد تا فعلان اقتصادی بتوانند با تکیه بر این سیاست‌های تجاری باثبات، نسبت به واردات یا صادرات کالاها اقدام کنند. در این چارچوب تثبیت و تک نرخی شدن ارز نیز تأثیر مناسبی بر فعالیت‌های تجاری کشور خواهد داشت اما متأسفانه طی سال‌های اخیر سیاستگذاری‌های متغیر و یک‌شبه ارزی و تجاری لطمات جبران‌ناپذیری به بخش تجارت زده است.
